به نقل از «تسنیم»

حقوق مادی و معنوی زنان در تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۵۲۹

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: حقوق مادی و معنوی زنان در تمام دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری شود و اگر در جایی در بحث امور زنان خلأیی وجود داشته باشد، معاونت زنان ریاست‌جمهوری موظف است که پیگیری کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سکینه سادات پاد در نشست مشاوران امور بانوان و دستگاه‌های اجرایی استان فارس، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: برپایی چنین نشست‌هایی در خصوص بانوان می‌تواند برای جامعه زنان دستاوردهای مثبتی به دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین این نشست‌ها باعث می‌شود تا سخنان بانوان را از نزدیک بشنویم.

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی افزود: رئیس‌جمهور با توجه به رویکرد و نگاه خاصی که به حوزه موضوعات و مسائل مهم مردم دارند، به پیگیری مشکلات مردم می‌پردازند.

پاد تأکید کرد: باید قانون اساسی را در بحث حقوق همه مردم (زن و مرد) همان‌طور که در متن قانون آمده، اجرا کنیم و به قانون اساسی و حقوق مردم وفادار باشیم.

دستیار رئیس‌جمهور گفت: روز گذشته در جمع دانشجویان و اساتید بودم و نکاتی دغدغه‌شان بود که تا حل نشود، نمی‌توانیم رضایتمندی مردم را داشته باشیم.

چرا لایحه امنیت زنان پس از دو دهه همچنان بلاتکلیف است

پاد یادآور شد: در فصل سوم قانون اساسی، حق انتخاب شغل، مساوی بودن حقوق زن و مرد در (مقوله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق مادی و معنوی زنان و مردان به صراحت آمده و امیدواریم در دولت سیزدهم به دست توانای بانوان و در حوزه‌های مختلف مادی و معنوی این مسائل حقوقی به سرانجام برسد.

 وی بیان کرد: رئیس‌جمهور بر چهار گزاره حق آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات، حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان تأکید دارد.

پاد با بیان اینکه حقوق مادی و معنوی زنان در تمام دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری شود، افزود: اگر در جایی در بحث امور زنان خلأیی وجود داشته باشد، معاونت زنان ریاست‌جمهوری و سایر مسئولان موظف هستند با ارائه پیشنهاد‌های کاربردی ورود کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

دستیار رئیس‌جمهور تاکید کرد: در بحث امنیت زنان، ما با رئیس مجلس هم گفت و گو کردیم و از ایشان پرسیدیم که چرا لایحه امنیت نزدیک به دو دهه بلاتکلیف است، زیرا با اجرای این لایحه، بخشی از حقوق زنان احیا خواهد شد.

انتهای پیام/424

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دستیار رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ۱۸۴ درخواست در ملاقات مردمی با فرماندار مشهد

به گزارش قدس خراسان، چهارمین جلسه ملاقات مردمی فرماندار مشهد در حالی طبق روال دوشنبه هر هفته با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی صبح امروز برگزار شد که مراجعه کنندگان چاره حل مشکل خود را در دیدار چهره به چهره با محسن داوری، فرماندار مشهد می دانستند.

در بین جمعیتی که برخی در جلو درب اتاق جلسات تجمع کرده بودند و برخی دیگر کمی دور تر ایستاده نظاره گر شرایط و شنیدن نامشان بودند زن جوانی مشکلش را اینگونه بازگو می کند: دنبال کارم، سال قبل در نهصت ملی مسکن بینالود ثبت نام کردم، چون سرپرست خانوارم با درخواستم موافقت شد اما از آنجایی که در مشهد کار می کنم و باید با توجه شرایط زندگی ام در بینالود مشغول به کار شوم دنبال کار در بینالودم، امروز اینجا امده ام تا شاید بتوانم از طریق فرمانداری آنجا سر کار بروم.

خانم جوان دیگری که با دو فزرند قد و نیم قد خود از دیگر مراجعه کنندگان بود درباره علت مراجعه خود عنوان کرد: دو سال قبل در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کردم و چهار فرزند دارم شرایط زندگی برای ما با توجه به اجاره های بالا سخت شده  ودنبال این هستم که بتوانم مشکل خود را حل کنم و ببینم می شود برای زمینی که قول آن را داده بودند کاری کرد یا نه؟

با چرخی در بین جمعیت و گفتگو با آن ها به راحتی می توان به این نتیجه رسید که برخی از درخواست های مردمی با وجود اطلاع از قوانین و یا کمی تحقیق ساده قابل حل است. 

مثلا کسانی که برای طرح جوانی جمعیت در مشهد اقدام می کنند اطلاع ندارند که فقط در بینالود برای این خانواده ها زمین  واگذار می شود و امکان واگذاری در محل های دیگر مانند گلبهار یا مشهد وجود ندارد و همین اطلاع نداشتن از این موضوع ساده اما مهم باعث شده مثلا نصف روز در صفی منتظر بمانند که نتیجه آن براساس قوانین و مصوبات بالادستی مشخص است. 

یا کسانی برای وام کم بهره اشتغال  مراجعه می کنند که می دانند در دهک های بالا درامدی قرار دارند و به این دسته از افراد وامی تعلق نمی گیرد و باید برای حل موضوع خود درایت بیشتری به خرج دهند.  

در لابه لای همین آمد و شدها موضوع درخواست هایی که در ادارات و یا دستگاه های اجرایی دیگر به نتیجه نرسیده بود وافراد ملاقات با فرماندار را چاره موضوع خود می دانستند جای تامل بیشتری داشت، برخی با ارجاع به نماینده دستگاه اجرایی حاضر توسط محسن داوری فرماندار مشهد در محل پیش می رفت و برخی هم با یک تلفن به سمت حل و فصل شدن حرکت می کرد و برخی هم که براساس قانون پاسخی نداشت با اخم و ناراحتی مراجعه کننده ختم می شد و این سوال به را به ذهن می آورد اگر این موضوع براساس قوانین و مقرارت در یک دستگاه اجرایی قابل حل است چرا نتیجه آن باید حل موضوع در یک ملاقات مردمی با حضور فرماندار باشد.

خلاصه اینکه طبق اعلام فرمانداری مشهد نتیجه این جلسه بررسی ۱۸۴ درخواست ملاقات حضوری با فرماندار مشهد بود که ۵ موضوع وام و تسهیلات با ۴۵ درخواست، اشتغال و کاریابی با ۱۸ درخواست، امور حمایتی با ۱۵ درخواست، صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع دارای مادر ایرانی با ۱۳ درخواست و مشکلات ساخت و ساز و طرح هادی در روستاها با ۸ درخواست از موضوعات پرتکرار بودند که بنا به نظر فرماندار مشهد دستورات لازم را دریافت کردند.

طاهره فجرداودلی